به نقل از «فارس»

آزادی ۴۴ زندانی جرائم غیرعمد در یزد

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۳۷۶۵

به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، سید مسعود عظیمی ظهر امروز در جلسه اعلام عملکرد ستاد دیه استان، اظهار کرد: در چهار ماه نخست امسال با مشارکت خیرین و همراهی مستمر و ستودنی کارکنان و اعضاء کمیته صلح و سازش ستاد دیه استان یزد ۴۴ زندانی محکوم جرائم غیرعمد مالی از بند رهایی یافتند.

وی افزود: رقم بدهی زندانیان آزاد شده ۶۷۰ میلیارد ریال بود که با قبولی دادخواست اعسار، اخذ گذشت رضایت‌مندانه از شکات و آورده محکومین مبلغ ۵۸۰ میلیارد تامین گردیده و مابقی این مبلغ از منابع این ستاد مردمی شامل کمکهای خیرین و نیکوکاران نوعدوست و تسهیلات بانک های عامل مبلغ ۹۰ میلیارد ریال به حساب سپرده دادگستری واریز و زمینه آزادی این ۴۴ نفر و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده فراهم گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان یزد با تشریح نوع محکومیت این مددجویان گفت: از این تعداد آزاد گردیده تعداد ۳۴ مددجو مربوط به محکومین مالی ، تعداد ۸ محکوم مربوط به پرداخت مهریه و تعداد ۲ محکوم نیز مربوط به پرداخت نفقه بودند.

عظیمی تصریح کرد: از این تعداد آزادی تعداد ۱۰ مددجو با انجام مشاوره و اصلاح ذات البین توسط مددکاران این ستاد مردمی و تعداد ۳۴ مددجو با پرداخت از منابع، شامل کمک های خیرین و نیکوکاران نوع دوست و تسهیلات بانک‌های عامل از زندان آزاد گردیدند که از این تعداد هفت مددجو زن و ۳۷ مددجو مرد بودند.

وی در ادامه از اجرای پویش ”هر هیئت آزادی یک زندانی» به مناسبت ماه محرم خبر داد و خاطرنشان کرد: در این ایام این ستاد مردمی دیه با همکاری شهرداری یزد برای چهارمین سال متوالی اقدام به برگزاری این پویش نموده تا بتوانیم در این ایام زمینه آزادی محکومین مالی جرائم غیر عمد و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده و جامعه را فراهم نماییم.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد گفت: نیکوکاران دارالعباده همواره همراه ستاد مردمی دیه استان یزد بودند و در تمام فصول سال این ستاد را تنها نگذاشتند به صورت ویژه در ایام ماه مبارک رمضان و همینطور ماه محرم که ما شاهد ثبت کمک های آنها با نیات و نذورات متفاوت هستیم.

عظیمی در پایان خاطرنشان کرد: ستاد مردمی دیه یک موسسه خیریه غیر تجاری و غیر انتفاعی است که فعالیت امداد رسانی دارد و تنها در زمینه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد مالی فعالیت مینماید و نیکوکاران و خیرین می توانند کمک‌های نقدی خود را به حساب‌های نمایندگی ستاد دیه استان یزد به شماره کارت مجازی ۳۲۳۱-۰۰۰۰-۶۰۷۰-۶۲۷۷ و شماره حساب ۰۱۰۸۸۸۸۸۸۸۰۰۲ بانک ملی ، ۶۶۶۶۶۶ پست بانک و یا با شماره گیری کد دستوری #۱۱۳۳*۶۶۵۵* کمک های خود را به حساب ستاد دیه استان یزد واریز نمایند .

پایان پیام/الف

منبع: فارس

کلیدواژه: استان یزد آزادی زندانیان ستاد دیه استان یزد ستاد مردمی دیه جرائم غیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۳۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو بیش از ۱۴۵۰۰۰ زندانی در سال گذشته

اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش به سزایی دارد، بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در 23 بهمن 1402، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

قاضی‌القضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبت‌های مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصت‌ها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید می‌کنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شنبه 8 اردیبهشت 1403 طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

بر همین اساس 145 هزارو 807 مددجو در سال 1402 در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام 155 نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و 801 نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسوولان قضایی، 3 هزار و 138 مددجو در استان آذربایجان غربی، 394 مددجو در استان اردبیل و 8 هزار و 511 مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

2 هزار و 856 مددجو در استان البرز، 17 هزارو 681 مددجو در استان تهران و 1 هزار و927 مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای 512 مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو 593 مددجو در استان خراسان جنوبی ،11 هزارو 645 مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو 184 مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای 25 هزارو 741 مددجو در استان خوزستان، 106 مددجو در استان زنجان، هزارو 322 مددجو در استان سمنان ،867 مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای 20 هزار و 498 مددجو در استان فارس ،6 هزار و 738 مددجو در استان قزوین، هزارو 611 مددجو در استان قم و 1 هزارو 92 مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزار و 20 مددجو در استان کرمان، 7 هزارو 557 مددجو در استان کرمانشاه، 716 مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، 888 مددجو در استان گلستان و 291 مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال 1402 در استان لرستان 60 مددجو، 2 هزار و 207 مددجو در استان مازندران ،1 هزارو 619 مددجو در استان مرکزی، 9 هزارو 425 مددجو در استان هرمزگان ،1 هزارو 935 مددجو در استان همدان و 10 هزارو 724 مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.